النسب شامل الواحد أيضا مع عدم كفايته في تحقق الاجماع لأنه لو انحصر فيه العلم انه امام فلا بدّ ان يكون مجهول النسب في المجمعين أكثر من واحد حتى لم يعلم الامام تفصيلا فلفظ عدم العلم بأجمعهم أصرح في افاده المعنى المذكور من لفظ وجود مجهول النسب مع ما في اطلاق هذا اللفظ في العرف على ولد الزنا قوله قال بعضهم ان المراد حيث فسّره بأنه الاتفاق الكاشف عن دخول قول المعصوم في أقوال المجمعين كما لو حضر عند شخص مكتوبات متعددة في خصوص حكم شرعي بحيث علم أن أحد الأقوال المكتوبة خط المعصوم مع عدم علمه به بعينه وهذا يمكن تحققه في الحضور والغيبة حتى يستبعد ذلك اى دخول شخص المعصوم في المجمعين إذا كان المراد من المعصوم صاحب العصر والزمان عجل اللّه فرجه في حال الغيبة لان دخول عينه في عين المجمعين بعيد بخلاف دخول باقي الأئمة في حال حياتهم قوله بالطريقة الأولى اى الاجماع القدمائى قوله ذلك منه اى يظهر الاجماع اللطفى من الشيخ قوله وانه موافق عطف على صحة ذلك وتفسير له قوله والا كان اى وان لم يجب الاظهار على الامام قوله ذلك القول اه اى اظهار ذلك القول لطف في التكليف يعنى مبعّد عن المعصية ومقرب إلى الطاعة قوله خلاف ذلك اى علمنا في علم الكلام خلاف قبح التكليف بل قطعنا بحسنه لاشتماله على المصلحة فلازمه ان أوجب اللّه تعالى الاظهار والتبليغ على الامام وحيث لم يظهر علمنا أن ما يقوله العلماء هو مطابق لقول المعصوم لان ترك الواجب من المعصوم محال قوله وقال قبل ذلك يعنى قال الشيخ قبل كلامه السّابق قوله يجرى فيهما التخيير كما إذا علم أن أحد القولين باطل كالاختلاف في صلاة الجمعة بالوجوب والحرمة واما الاختلاف في الصّلاة فيمن يسير اربع فراسخ أهو قصرا واتمام فهو ممّا يمكن جريان التخيير فيه لعدم العلم ببطلان أحدهما قوله فقال اى الشيخ ذكره ثانيا من جهة وقوع الفصل كثيرا قوله إزاحة التكليف الإزاحة بمعنى الإزالة وفي العبارة لا بد من اضمار اى في باب إزالة العذر المانع من التكليف قوله وان يكون معه معجزه اى يكون مع بعض الثقات الذي ادّعا الحق معجزة حتى يقبل قوله كما كان لنوّابه ص الخاصة معجزه في زمان الغيبة الصغرى قوله والا لم يحس التكليف اى ان أم يجب على الامام اظهار الحق ولم يظهر لم يحس التكليف لا يخفى عليك ان كلام المصنف هنا مختلط إذ في أول كلامه نسب إلى الشيخ انه اعتمد في الطريقة على الاخبار وفي آخر كلامه يستفاد انه اعتمد على قاعدة اللّطف وفي الجواب عن طريقة الشيخ تعرض لردّ قاعدة اللّطف ولم يتعرض للجواب عن الاخبار اللهم الّا انه ره فهم من الشيخ انه اعتمد في طريقته على قاعدة اللّطف ولكن تمسك في اثبات اللطف على الاخبار ولم يتمسك في الطريقة على الاخبار حتّى يتعرض لجوابه قوله أورد عليه بعض المحققين وهو الآقا حسين الخوانساري ره اعلم أن المصنف ره ذكر في رد طريقة الشيخ وجوها ثلاثة أحدها ما ذكره المحقق المذكور ولكن ردّه المصنّف ره وثانيها ما ذكره بقوله والتحقيق في جوابه اه وثالثها قوله مع انّا نرى اه ولكن هذا الجواب جواب تقضى قوله لا مطلقا هذا من متمّمات قوله ان لم يمنعه مانع يعنى ان الواجب على الامام الرّدع بشرط عدم المانع ولا يجب عليه الردع